بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه

یکی از موضوعات در فقه و حقوق اسلامی موضوع «حجر» است. بعضی افراد با این که شرعاً و قانوناً مالک اموالی شناخته شده اند، به جهت مصالح خودشان و با مصالح دیگران از تصرّف کردن در مجموع اموال و یا بخشی از دارایی خود ممنوع خواهند بود. در مقاله ی حاضر اولاً موارد محجورین و دوران حجر آن ها مورد بررسی قرار گرفته و از آن جا که علّت منع تصرّف و حجر مواردی عمده ای از محجورین، عدم رشد کافی آنان است و برای رفع حجر علم به رشد آن ها لازم است، لذا عنوان رشد و واژه مقابل آن سَفَه و سفاهَت مورد بررسی قرار گرفته است. نیز از آن جا که در جمع این قانون با قاعده ی تسلّط: «الناس مسلّطون علی اموالهم» فی الجمله جای بحث است, نسبت این دو بررسی و سرانجام مصالح فردی و اجتماعی قانون حجر مورد بحث قرار گرفته است. همچنین مفهوم رشد و تمیز رشد از غیر رشد که از جمله موارد اختلافی است بررسی شده است.